الفصل التشريعي رقم 120

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تريب المواد الباب الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تطبيق . 4ـ مبادئ تراعي . 5ـ تفسير . الباب الثاني الأجهزة الجنائية وسلطاتها الفصل الأول المحاكم الجنائية وسلطاتها 6ـ أنواع المحاكم الجنائية . 7ـ سلطات المحاكم الجنائية وق …

الفصل التشريعي رقم 366

… 10/1991 الخامس 221 107 قانون المركز القومى للبحوث 1991 6/11/1991 الخامس 232 108 قانون الإجراءات الجنائية 1991 11/11/1991 الخامس 252 109 قانون المجلس القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار 1991 11/11/1991 الخامس 347 110 قانون المجلس الزراعى السودانى 1991 2/12/1991 الخامس 357 111 قانون تنظيمات أصحاب العمل 1992 20/2/1992 الخامس 381 112 قانون المجل …

الفصل التشريعي رقم 354

… المحكمة أو أي محكمة أخرى يحددها رئيس القضاء . (2) على الرغم من أي حكم مخالف في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فإن أي جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون تعتبر من الجرائم التي لا يجوز للشرطة القبض فيها بدون أمر بالقبض . التصرف في الغرامات. 259- يجوز للمحكمة التي تحكم بغرامة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بصرف الغرامة كلها أو بعضها …

الفصل التشريعي رقم 353

… لجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المـــدة المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 . الجزاءات . 41- دون المساس بسلطات جهات الرقابة والاشراف بتوقيع أي جزاءات منصوص عليها في أي قوانين أو لوائح أو منشورات أخرى، ، يجوز لجهات الرقابة والإشراف في حالة ثبوت مخالفة من قبل أي من المؤسسات المالية أو المؤسسات غير الما …

الفصل التشريعي رقم 318

… نوعهم وشخصيتهم وظروفهم الخاصة . إنشاء نيابات الأطفال . 60- (1) تنشأ بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 أو أي قانون آخر يحل محله، نيابة تختص بالإشراف على التحريات التي تجريها شرطة حماية الأسرة تسمى نيابة الطفل. (2) على النيابة مراعاة حسن معاملة الطفل في التحريات التي تشرف عليها . (3) يجب أن يخ …

الفصل التشريعي رقم 313

… فصل السادس الإفراج عن النزلاء المحكوم عليهم الإفراج الخاص . 33- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يجوز لرئيس الجمهورية أن يفرج عن أي نزيل محكوم عليه إفراجاً خاصاً في المناسبات الدينية والقومية وذلك بناءً على توصية من الوزير . الإفراج عن حفظة 34- يجوز للوزير بناءً على توصية من المدير العام الإفراج عن أي نزيل القرآن الكريم …

الفصل التشريعي رقم 308

… من المدير، (ج) سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون شرطة السودان لسنة 2008 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991،[24](24) ( د) ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون، (هـ) قبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً، (و ) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (د) ، وإ …

الفصل التشريعي رقم 298

… قومية والحياة البرية . اختصاصات إدارة الشرطة . 14- مع مراعاة أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، تختص الشرطة بتوفير الحماية والأمن للمنشآت والمناطـق السياحية والسياح ومنع الجرائم السياحية والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقق منها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . الفصل السادس حالات إلغاء الترخيص والتصريح والتظلمات حالات …

الفصل التشريعي رقم 286

… ل تنفيذ الواجبات والالتزامات الواردة في هذا القانون السلطات الآتية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول : ( أ) التوقيف والمطاردة والقبض، (ب) إغلاق الطرق والأماكن والمحال العامة، (ج) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة، (د ) الاستجواب والمراقبة، (هـ) القيام بالتحريات الجنائية، (و) التفتيش والضبط والتحريز، (ز) إصدار الت …

الفصل التشريعي رقم 269

… أي واجب مفروض عليه أو عن فعــل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على ان يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته …

الفصل التشريعي رقم 266

… بياً. الفصل الثامن إجراءات تنفيذ القانون إصدار القواعد . 27- دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، يجـوز لرئيس القضاء أن يصدر قواعد خاصة لتحديد الإجراءات التي تتبع في محاكمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . المحكمة المختصة . 28- ينشئ رئيس القضاء، وفقاً لقانون السلطة القضائية لسـنة 1986، محكمة خاصة للجرائم المنصوص عل …

الفصل التشريعي رقم 262

… وقرار من الوزير وذلك بعد مدة لا تقل عن المدة المحددة لسقوط الإدانة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. (3) لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة بموجب قرار مجلس محاسبة إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ قرار الفصل، على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء، أو الوزير حسب الحال بناء علي توصيه من الوزير المختص . (4) مع …

الفصل التشريعي رقم 246

… راءات المالية المتبعة . (5) يتولى المسجل العام اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية في مواجهة أي شخص ثبت تلاعبه في أموال أو ممتلكات أي اتحاد مهني . (6) يجب على جميع الاتحادات المهنية تقديم نسخاً من الموازنة للمراجعة على الوجه المبين في هذه المادة للمسجل العام في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ انتهاء المراجعة . الوضع الق …

الفصل التشريعي رقم 139

… دان أو دون إذن . يبقى فيه دون إذن، ووضعه في الحراسة ويجوز الإفراج عنه وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 حتى تتم محاكمته ، (ب) رفض السماح بدخول السودان لأي أجنبي يحاول دخوله بغير إذن والأمر بترحيله خارج السودان وتنفيذ ذلك الأمر بطريقة ملائمة من المكان الذي يحاول الدخول منه . (ج) القاء القبض بدون أمر قبض على أي مسافر عابر يتخلف ع …

الفصل التشريعي رقم 115

… (3) يجوز إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وذلك دون مساس بحقوق أي متضرر من الجريمة المعفو عنها في الحصول على التعويض . الفصل الثاني تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود تعيين العقـوبة 39- تراعي المحكمة ، عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها التعزير …

الفصل التشريعي رقم 102

… ة المسئول الذي يباشر التحقيق بموجب أحكام هذه المادة السلطات المخولة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 . التعدي. 39ـ لا يجوز لأي شخص غير مرخص له أن يدخل دون إذن في أي : ( أ) مخزن خاص مرخص لحفظ المفرقعات أو يتعدى على ذلك المخزن أو أي من ملحقاته ، أو (ب) ورشة مرخصة لأي عمل متعلق بالمفرقعات أو في أي من ملحقاتها ، أو (ج ) مخزن عام …

الفصل التشريعي رقم 98

… ائم الجمارك . 210ـ سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا الجمارك . 211ـ تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 . 212ـ تقادم قضايا الجمارك . 213ـ الإجراءات عند غياب المتهم . 214ـ تولي الاتهام في قضايا الجمارك . 215ـ عبء الإثبات . 216ـ حظر تسليم البضائع المحجوزة . 217ـ معهد الجمارك . 217أ ـ معمل الجمارك . 218ـ حماية حقوق الملكية الفكرية …

الفصل التشريعي رقم 97

… ن يدخل أو يفتش أي مكان خاص إلا بموافقة المالك أو بموجب أمر تفتيش صادر وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، [11]11 (ب) يحجز على أي أسلحة أو ذخيرة أو فخ أو شرك أو أنوار كاشفة أو متفجرات أو سم أو سيارة أو مركبة أو طائرة أو أي شيء يعتقد أنه قد استعمل في ارتكاب أي مخالفة ، (ج ) يحجز على أي حيوان أو تحفة منه يعتقد أنه قد أخذ أو تمت بش …

الفصل التشريعي رقم 96

… ح في الجرائم . سلطة وزير العدل في الصلح في قضايا ضريبة الإنتاج أو سحبها . تطبيق قانون الإجراءات الجنائية . عدم جواز تسليم الأشياء المحجوزة إلا بعد انقضاء فترة الاستئناف . الاستغناء عن تحريات الشرطة في حالات معينة . تقادم دعوى ضريبة الإنتاج . الجدول بسم الله الرحمن الرحيم قانون ضريبة الإنتاج لسنة 1985 [1]1 (25/11/1985) الفصل الأول أحكام تم …

الفصل التشريعي رقم 90

… د الأتعاب الذي تصدره اللجنة بمثابة حكم بالغرامة على المحامي وينفذ طـبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويكون للجنة سلطة إصدار أوامر التنفيذ بموجب ذلك القانون ، [30]30 (رابعاً) يعتبر تقاضي أتعاب باهظة أو مبالغ فيها أو غير مناسبة مع حجم ونوع وطبيعة الخدمات القانونية عملاً مخلاً بشرف المهنة أو تصرفاً يحط من قدرها ويجوز للجنة أن ت …

الفصل التشريعي رقم 88

… م وتكون له في سبيل ذلك جميع السلطات المنصوص عليها في أي قانون ينظم التحري وخاصة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، فيما عدا السلطات المنصوص عليها في المـادتين 60 و79(3) و (4) منه ، على أنه يجوز للقاضي المختص بناءً على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحري وأي أوراق تتعلق بذلك …

الفصل التشريعي رقم 87

… الجنايات في مسائل التعويض وفق السلطات المدنية الممنوحة لها بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وكذلك المادة 65(2) من قانون المرور لسنة 2010 .(62) الجدول الثالث قضايا الأحوال الشخصية تطبيق 1- تطبق أحكام هذا الجدول على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين على أن تسرى أيضاً على إجراءات القضايا المذكورة أحكام قانون الإجراءات الم …

الفصل التشريعي رقم 83

… للجاني أو كان لمالكها علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. (ج) يجوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة متي تبين لها أنه مملوك للجاني أو كان مالكه عالماً بارتكاب الجريمة فيه ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. [5]5 - قانون رقم 83 …

الفصل التشريعي رقم 49

… ي بيانها وذلك وفقاً للمنهج الذي تحدده اللوائح :[4](4) ( أ) القانون الجنائي، (ب) قانون الإجراءات الجنائية ، (ج ) قانون الإجراءات المدنية ، (د ) قانون الإثبات ، (هـ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، (و ) أصول الفقه المقارن ، (ز ) العقود . أحكام مالية . 8ـ (1) يجوز للمجلس أن يقرر وأن يحصّل رسوماً وفقاً للوائح .[5](5) (2) يجوز للمجلس أن ينشئ …

الفصل التشريعي رقم 43

… زء منها، " القاضي" يقصد به قاضي المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، "المجرم الهارب" يقصد به الشخص المتهم أو المحكوم عليه في جريمة تقتضي التسليم وتكون قد ارتكبت داخل اختصاص الدولة الأجنبية ، وان يكون ذلك الشخص موجودا أو يعتقد أنه موجود في أي مكان في السودان ، "المحكوم عليه" يقصد به أي شخص يك …

الفصل التشريعي رقم 17

… جبه إيجازياً أو بطريق غير إيجازي أمام المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه دون موافقة مسبقة من الوالي.[10]10 - قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 26 لسنة 1983 ،. ↑ - قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑ - القانون نفسه . ↑ …

المحكمة العليا | العدد 2016 | AUTO-c2ff0cae1f

… لولاية الخرطوم لسنة 2007م – المادة (28) – الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة. قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م – المادة (210) – الإدانة السابقة. المبادئ: 1- المبادئ التي تراعى عند تطبيق قانون الإجراءات الجنائية كمنطوق المادة (4) تنحصر كل فقراتها في التعامل مع الجريمة المنسوبة ولا ينطبق ذلك على الدعوى الإدارية لأنها مخاصمة لقرار إداري …

المحكمة العليا | العدد 2014 | AUTO-121f6d5e27

… ديل لسنة 2008م. سلطات النائب العام في إصدار اللائحة – مستمدة من المادة 18(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. المبدأ: سلطات وزير العدل بإصدار التشريع الفرعي الولائي استمدها بنص المادة 18(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ولا يجدي الطاعن ما يدعيه من مخالفة اللائحة للقانون لأن القانون منح النائب العام سلطة إصدار اللوائح لتنظي …

المحكمة العليا | العدد 2014 | AUTO-332c7e6d97

… مه منه لمتابعة الإجراءات واستخدمت المحكمة سلطاتها المدنية بموجب المادة (204) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وحكمت له بقيمة القطعة في ذلك الحين والتي تقدر بمبلغ 12000 جنيه وارتضى الشاكي بالحكم وقام بتصريح التنفيذ رقم 72/2006م في مواجهة المدين أمام نفس المحكمة وبقي المدين بالحبس لحين السداد إلى أن تقدم بطلب إعسار وتم قبوله وخرج من ا …

المحكمة العليا | العدد 2014 | AUTO-8029ae36e8

… لتقرير إحالة الدعوى من محكمة مختصة إلى أخرى مختصة مستندة في القياس على ما قرره قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم المحكمة غير المختصة متى تبين لها عدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى مختصة وليس شطب الدعوى قياساً على حالة المادة (178) إجراءات جنائية حالياً سنة 1991م. وفي تقديري أن القياس الذي استندت عليه هذه السابقة له سنده الإجرائ …

المحكمة العليا | العدد 2010 | AUTO-b87ae26507

… لمادة (215) نفسها. فضلاً عن ذلك يمكننا الاستدلال بما ورد في المادة 188(1)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل) 1998م: (يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أي حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم قد انطوى على مخالفة الشريعة الإسلامية أو خطأ في القانون أو تطبيقه أو تأويله...) حيث إن استخدام عبارة (... …

المحكمة العليا | العدد 2010 | AUTO-9b899b571d

… كم مخالفته للقانون ولائحة عمل النيابات لسنة 1998م وكذلك مخالفته للمادة 55(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م حيث إنها لم يرد فيها شئ عن شطب الاتهام في الدعوى الجنائية وكان يجب الاستناد إلى نص المادة (57) من نفس القانون المشار إليه – كما أن وزير العدل قد تم تقييد سلطاته في التدخل بما ورد في المادة (9) من لائحة عمل النيابات لأنها تشت …

- المادة 41 (2) من قانون المحاماة 1970- عبارة (رئي | محتوى العدد 1970 | AUTO-313d5472e8

… السيد قاضي المديرية معتمداً على الحجج الأتية: (1) إن تشكيل المحكمة الكبرى بموجب قانون الإجراءات الجنائية يوكل لها القيام بالمحاكمة حتى نهايتها وفي نفس الوقت يوكل لها أي واجبات أخرى بموجب أي قانون آخر ومن بين ذلك تقدير أتعاب المحاماة بموجب المادة 41 من قانون المحاماة (2) فإذا تعذر وجود المحكمة قبل أن تنتهي من واجباتها كان على قاضي المديرية …

العليا | العدد 1973 | AUTO-c83ff9886c

… واً حكومة السودان ضد مختار فضل المولى ويوسف حمد النور م ع/ م ك/ 168/73 المبادئ: قانون الإجراءات الجنائية –سلطة الفرد في القبض على الجاني – المادة 27(4) قانون العقوبات : حق الدفاع الشرعي في استرداد المال المسروق – استخدام قوة معقولة أدنى من إحداث الموت – المادة 62 قانون العقوبات – القصد المشترك – وجود الاتفاق السابق بين الجناة لإحداث نتيجة …

العليا | العدد 1973 | AUTO-f4a5ae75c3

… حكمة العليابالإنابة عضوا حكومة السودان ضد محمد احمد موسى م ع/م ك/83/73 المبادئ: قانون الإجراءات الجنائية – عدم توقيع عقوبة الإعدام على من هم دون الثامنة عشرة قانون الإثبات – الاعتراف القضائي المسحوب – يكفي للإدانة بموجب إذا ثبت بدرجة مقنعة ألا في بعض الجرائم – عبء الإثبات 1) الاعتراف القضائي المسحوب الذي ثبت صدوره عن طواعية وبالطريقة الصح …

العقوبة في حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي عن النفس ع | العدد 1973 | AUTO-0e33cd281a

… ن المتهم لم يستأنف فأنني أرى أن لنا الحق للتعرض لهذه النقطة بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه أرى شطب الإدانة تحت المادة 279 (2) وبالتالي شطب الحكم بسنة سجن أما الإدانة تحت المادة 253 فهي في رأيي صحيحة وإذا استانسنا براي واضعي القانون الهندي الجنائي حول العقوبة عند تخطي حدود الدفع نجد الأتي في كتاب راتنلال الطبعة الحادية …

العليا | العدد 1973 | AUTO-b479726c38

… بادئ: قانون الإثبات – استدعاء الشهود وسماعهم في أي وقت أمر جوازي لمحكمة الموضوع قانون الإجراءات الجنائية – الطعن بالنقض في المسائل الجنائية – المادة 230(أ) و(ب) من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 وانطباقها على المسائل الجنائية قانون العقوبات – الاحتيال – تحرير شيك ووقفه دون سبب معقول – المادة 363(ب) 1) توافر السبب المعقول لوقف صرف الشيك …

الكبرى استبعدت المادة 437 (أ) عقوبات لأن الشكوى لم | العدد 1973 | AUTO-4c10235913

… ة وجود شكوى من المتضرر المادة 437 (أ) من قانون العقوبات مقروءة مع المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قواعد التفسير – قاعدة التفسير الحرفي – المعنى العادي والطبيعي للكلمة – هو المعنى الوارد بالقواميس المواد العقابية يجب تفسيرها بتضييق شديد تمشياً مع الحرص على حرية الأفراد لا يجوز اتخاذ إجراء جنائي بموجب المادة 437 (أ) من قانون العقوبات …

الاستئناف       عضواً | العدد 1973 | AUTO-ef269693fa

… تئناف عضواً حكومة السودان ضد عبد الوهاب الطيب واخرون م أ/ أ ن ج/239/72 المبادئ: قانون الإجراءات الجنائية – إجراءات المحكمة الكبرى – قواعد استدعاء الشهود – المواد 164و180و219 1) على المتهم في إجراءات التحقيق القضائي أن يقدم قائمة بأسماء شهود دفاعه ولا فان من حق المحكمة الكبرى عدم الاستماع لهم 2) تملك المحكمة بموجب المادة 219 من قانون التحق …

العليا | العدد 1973 | AUTO-e4664fdd8e

… نون الدستوري –عدم جواز محاكمة شخص مرتين عن فعل جنائي واحد – المادة 71من الدستور قانون الإجراءات الجنائية شطب الاتهام في مرحلة التحريات – متى يعتبر في معني انتهاء إجراءات المحاكمة –المقصود بوحدة الاتهام 1) لا تجوز محاكمة الشخص اكثر من مرة عن اتهام واحد 2) من معايير وحدة الجريمة في اتهامين مختلفين تماثل البينات المقدمة لاثبات كل منها 3) لا …

العليا | العدد 1973 | AUTO-bfe7f96598

… نون الدستوري –عدم جواز محاكمة شخص مرتين عن فعل جنائي واحد – المادة 71من الدستور قانون الإجراءات الجنائية شطب الاتهام في مرحلة التحريات – متى يعتبر في معني انتهاء إجراءات المحاكمة –المقصود بوحدة الاتهام 1) لا تجوز محاكمة الشخص اكثر من مرة عن اتهام واحد 2) من معايير وحدة الجريمة في اتهامين مختلفين تماثل البينات المقدمة لاثبات كل منها 3) لا …

العليا في الطعون الجنائية 18/73 و 19/73 و 24/73 بأ | العدد 1973 | AUTO-0a0608ee88

… لسعر القانوني أدانت محكمة الأسعار المتهمين وقضت بإطلاق سراحهما تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية كما أمرت بمصادرة رخصة المتهم الثاني لفترة سريانها فقط 1) يفترض القانون مسئولية صاحب المحل التبعية جنائيا عن أفعال مستخدمه ما لم يدحض ذلك الافتراض بإثبات أن المستخدم تصرف خارج حدود سلطته أو وظيفته 2) تحدد مدة مصادرة الرخصة التجارية بالف …

في الحفظ – المادة 231 (1) والمادة 139 | العدد 1973 | AUTO-2dc6320120

… الاستئناف عضواً حكومة السودان ضد سعيد يوسف آخرين م أ / ا ن ج/ 217 / 73 المبادئ: قانون الإجراءات الجنائية – صلاحية النائب العام في حفظ البلاغ – صلاحية المحكمة في الحفظ – المادة 231 (1) والمادة 139 قانون الإجراءات الجنائية – سلطة البوليس في عدم قبول البلاغات المادة 122(ج) قانون الإجراءات الجنائية – سلطة القاضي في مرحلة التحريات – المادة 122 …

الجنائية في تعويض المضرور – المادة 77 (ب) (أ) قانو | العدد 1973 | AUTO-af56c87374

… بات قانون العقوبات – سلطة المحكمة الجنائية في تعويض المضرور – المادة 77 (ب) (أ) قانون الإجراءات الجنائية – سلطة المحكمة في التعويض العيني – المادة 77 (ب) (أ) اجراءات جنائية طلبت المتهمة استئجار منزل من الشاكي فطلب منها إحضار زوجه لتوقيع العقد معه لأنه لا يريد أن يؤجر لامرأة أحضرت المتهمة شخصا وقع على عقد الإيجار مع الشاكي أتضح فيما بعد أن …

العليا ) | العدد 1973 | AUTO-a59eef6ee1

… لعقار من أي حق امتياز أو رهن أخلى القاضي سبيل المتهمين استنادا على المادة 253من قانون الإجراءات الجنائية الهندي (المقابلة للمادة 148عندنا) بحجة أن الشاكي كان في استطاعته أن يكتشف بسهولة وجود دعوى وحق امتياز على العقار لو قام بالبحث اللازم وعند إعادة النظر الغي الأمر القاضي بإخلاء سبيل المتهمين واعيدت الأوراق للمحاكمة لان بساطة الاستئناف و …

العليا ) | العدد 1973 | AUTO-549c1e95e9

… محكمة كبرى رقم 52ر1973 دائرة مديرية كردفان للتأييد طبقا للمادة 251 "المعدلة" من قانون الإجراءات الجنائية ويوجد كذلك استئناف مقدم من المتهم عن طريق محاميه ضد قار الإدانة وفق المادة 352 "المعدلة" من ذات القانون في يوم 31ر3ر1973 أدانت محكمة كبرى انعقدت في مدينة الابيض المتهم حمد النيل الضو عبد الله بارتكاب جريمة القتل العمد تحت المادة 251 من …

العليا ) | العدد 1973 | AUTO-654bb4cdc6

… المحكمة العليا عضوا حكومة السودان ضد الطيب موسى بادي م ع/ م ك/ 107/73 المبادئ: قانون الإجراءات الجنائية – الاعتراف المدون طبقا لشروط المادة 119 إجراءات قانون العقوبات – تكرار الاستفزاز الشديد والمفاجئ – المادة 249 (أ) قانون الإثبات – الاعتراف القضائي – قبول كل الاعتراف – لا يعني تصديق كل جزيئاته – سلطة المحكمة التقديرية في وزنه 1) قبول ا …

الكلية دائرة الخرطوم باستبدال أمر البراءة الذي أصد | العدد 1973 | AUTO-23de725c22

… كمة الاستئناف عضواً حكومة السودان ضد الرسالة محمد علي م أ/ا ن ج / 5/73 المبادئ: قانون الإجراءات الجنائية – حق السلطة الاستئنافية في عدم تأييد قرار البراءة – المادة 257 قانون العقوبات – تعريف التعدي الجنائي – عدم قانونية سبب دخول العقار يجعل الدخول تعديا – المادة 30 والمادة 286 1) يجوز للسلطة الاستئنافية الغا فرار البراءة متى ما اقتنعت بعد …

الكلية لدائيرة كسلا ببورتسودان الادانة والعقوبة ام | العدد 1973 | AUTO-8126426698

… مة الاستئناف عضوا حكومة السودان ضد / فبريال تركي م أ / أ ن ج / 115/ 73 المبادئ: قانون الإجراءات الجنائية – تفسير المادة 14(2) – محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960 1) يجوز محاكمة القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960 إيجازيا رفقا لنص المادة 14 (2) من قانون الإجراءات الجنائية 2) على الرغم مما جاء أعلاه يجب أن تحاكم ه …

العليا | العدد 1973 | AUTO-17a071b2b6

… لشاهد – حق المحكمة في الأخذ بأقوال معينة قانون الإثبات أقوال المحتضر أسس قبولها قانون الإجراءات الجنائية – وجوب إدانة المتهم مرتين عن الفعلين الجنائيين المختلفين قانون الإثبات – العبء في إثبات الاتهام - - موانع المسئولية الجنائية – أسباب الإباحة – الدفع بالسكر قانون الإثبات الاعتراف القضائي المسحوب – قواعد قبوله في البينة 1) إذا تمخض التص …

العليا | العدد 1973 | AUTO-84063e03fc

… يا بالإنابة عضواً حكومة السودان ضد/ الزاكي تر كاوي عيسي م ع/ط ج/ 25/73 المبادئ: قانون الإجراءات الجنائية – ممارسة سلطة التأييد والنقض في وقت واحد بواسطة المحكمة العليا – حق المحكمة العليا في مراجعة أحكامها وانقضاء ذلك الحق – المواد 251و 252 قانون العقوبات – حق الدفاع الشرعي عن النفس – نشوء الحق وشروط استعماله – التناسب في رد العدوان – لا …

… والأمانة شرط واضح الدلالة يفصح عن نفسه ولا يحتاج إلى إضافة بحيث تستعين المحكمة بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المادة (210) لتضيف هذا الشرط وتوسع من معناه بغير سند من القانون.

المبادئ التي تراعى عند تطبيق قانون الإجراءات الجنائية كمنطوق المادة (4) تنحصر كل فقراتها في التعامل مع الجريمة المنسوبة ولا ينطبق ذلك على الدعوى الإدارية لأنها مخاصمة لقرار إداري والذي تتبع فيه الإجراءات المدنية وفق النص الصريح للمادة (11)من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.

سلطات وزير العدل بإصدار التشريع الفرعي الولائي استمدها بنص المادة 18(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ولا يجدي الطاعن ما يدعيه من مخالفة اللائحة للقانون لأن القانون منح النائب العام سلطة إصدار اللوائح لتنظيم إجراءات ما قبل المحاكمة والتي لا يمكن أن تكون موازية لإجراءات المحاكمة.

… الموضوع أن تقرر فيه حسب تقديرها القضائي ملحوظة المحرر: صدر هذا الحكم قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925 لمواكبة التغيير الذي أحدثه قانون السلطة القضائية لسنة 1972 م

… ة وجود شكوى من المتضرر المادة 437 (أ) من قانون العقوبات مقروءة مع المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قواعد التفسير – قاعدة التفسير الحرفي – المعنى العادي والطبيعي للكلمة – هو المعنى الوارد بالقواميس المواد العقابية يجب تفسيرها بتضييق شديد تمشياً مع الحرص على حرية الأفراد لا يجوز اتخاذ إجراء جنائي بموجب المادة 437 (أ) من قانون العقوبات …

… مادة 77 (ب)(1) تجيز للمحكمة الجنائية التعويض وفي نفس ظروف المادة 311 (أ) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ولكن تختلف عنها في طريقة التنفيذ

المادة 311 (1) (ب) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمحكمة الجنائية تعويض المضرور من الغرامة عما أصابه من ضرر حسبما تعرفه المادة 31 عقوبات ويشترط إمكانية استرداد هذا التعويض بواسطة المحكمة المدنية

الاعتراف القضائي المدون طبقا لشروط المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية يجب أخذه في البينة كنص الفقرة الخامسة من تلك المادة

… القضايا تحت قانون الجوازات والهجرة لسنة 1960 إيجازيا رفقا لنص المادة 14 (2) من قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية – عدم جواز استبدال قرار البراءة بقرار ادانة بواسطة السلطة الاستئنافية – عدم جواز تغيير الإدانة الى جريمة أشد عقوبة لا يجوز للسلطة الاستئنافية بموجب المادتين 256 و 257 من قانون الإجراءات الجنائية (تعديل سنة 1973) أن تلغى قرار البراءة وتصدر بدلا عنه عقوبة اشد من التي تفرضها المادة الاولى ملحوظة المحرر: صدر القانون ر …

… حوب والذي يحتاج لتأييد قبل الإدانة بموجبه هو الاعتراف المسجل وفقا للمادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يشمل الأقوال التي أدلي بها المتهم في التحقيق القضائي أو في المحاكمة

التحذير الذي أشار هذا الحكم إلى عدم أشترطه بموجب المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يؤدي إلى نتائج هدف المشرع في المادة 118(2) من نفس القانون إلي منع حدوثها هو أجراء درج معظم القضاة علي اتباعه منذ زمن بعيد وقد يكون نتاجا طبيعيا لحرص القضاة علي التأكد من طواعية الاعتراف ولكن هذا الحكم أوضح بجلاء عدم وجود نص يسند هذا الأجراء كما أ …

حددت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية علي سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها توجيه اتهامات مشتركة لأكثر من متهم

… بعد الإدانة بموجب اللائحة المالية ( مراقبة العملة) لسنة 1966 وفقا للمادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية

… لعقوبات إلا إذا كانت المخالفة المطلوب التبليغ عنها مما نص عليه في المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية 2/ الإلزام بالتبليغ عند العلم بارتكاب جريمة و العزم على ارتكابها الزام منشؤه القانون وليس الأخلاق والمروءة 3/ لا يلزم التبليغ عن ارتكاب جريمة الأفعال المخالفة للطبيعة تحت المادة 318 لأنها ليست مما ورد في المادة 109 من الإجراءات الجنائي …

قانون الإجراءات الجنائية – تدخل السلطة الاستئنافية في قرار المحكمة الادنى- تدخل السلطة الاستئنافية في وزن بينة الشهود- قبول البينات- سلطات الاستئناف- الاستنتاجات من الوقائع والبينات- القضايا المدنية والجنائية – حرية سلطة الاستئناف 1/ واجب المحكمة في درجة الاستئناف بخصوص النظر في البينات أوسع مجالا في القضايا الجنائية منه في القضايا المدني …

… اليها ولا يكون مايتم من اجراء مخالفا لهذا الغرض قابلا للتنفيذ تحت المادة 299 من قانون الإجراءات الجنائية

التقارير الطبية التي يكتبها المساعد الطبي لاتقبل في الاثبات تحت المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية لان المساعد الطبي لايشمله تعريف المفتش الطبي الوارد في تلك المادة

… مخالف : إن المبلغ محل البلاغ مودع بأمر قضائي كقيمة كفالة تحت المادة 271 (2) من قانون الإجراءات الجنائية ولذلك لم يكن هناك ما يبرر أمر محكمة الموضوع بأعمال نص المادة 77 (1) من قانون العقوبات ضد المتهم إذا كان يمكن إصدار أمراً بأن يسلم الشاكي مبلغ الكفالة الذي يعادل قيمة الشيك لأنه لمثل هذا الغرض شرعت المادة 271 (2) من قانون الإجراءات المد …

… 3م أجراءات جنائية –عبارة (إجراء تحري)- لا تعني دائمًا فتح بلاغ قبل التحري 1/ إن قانون الإجراءات الجنائية السابق لسنة 1974م و الحالي لسنة 1983م لا يمنعان التحري المبدئي بل قد نص عليه في المادة 138 من القانون الملغي و المادة 154 من القانون الحالي 2/ إن عبارة (إجراء تحري) لا تعني دائماً فتح بلاغ قبل التحري و قد جاء في تعريفها في قانون الإجرا …