قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983

قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 بسم الله الرحمن الرحيم قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير النصوص التشريعية . 3ـ القضاء في حالة عدم وجود النص . بسم الله الرحمن الرحيم قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 (28/9/1983) أسم القانون.             1ـ      يسمى هذا القانون ، " قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983". تفسير النصوص التشريعية.  2ـ      فى تفسير النصوص التشريعية ، ما لم يكن النص مفسراً أو قطعي الدلالة : (أ)يستصحب القاضي ، أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية تعطيلاً لواجب قطعي أو إباحة لمحرم بيََن وأنه يراعى توجيهات الشريعة في الندب والكراهية ، (ب)يفسر القاضي المجملات والعبارات التقديرية بما يوافق أحكام الشريعة ومبادئها وروحها العامة ، (ج) يفسر القاضي المصطلحات والألفاظ الفقهية على ضوء القواعد الأصولية واللغوية في الفقه الإسلامي. القضاء في حالة    3ـ       على الرغـم مما قد يـرد في أي قانـون آخر وفيما عـدا الدعاوى عدم وجود النص.            الجنائية إذا لم يوجد نص تشريعي يحكم الواقعة : [1] (أ)يطبق القاضي ما يجد من حكم شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة ، (ب)فإن لم يجد القاضي نصاً يجتهد رأيه ويهتدي في سبيل ذلك بالمبادئ التالية بحيث يأخذها على وجه التكامل ويراعي ترتيبها في أولوية النظر والترجيح : (أولاً) مراعاة الإجماع وما تقتضيه كليات الشريعة ومبادئها العامة وما تهدي إليه توجيهاتها من تفصيل في المسألة، (ثانياً) القياس على أحكام الشريعة تحقيقا لعللها أو تمثيلاً لأشباهها أو مضاهاة لمنهجها في نظام الأحكام ، (ثالثاً) اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة في ظروف الواقع الحاضر وبما لا تلغيه نصوص الشريعة الفرعية ، (رابعاً) استصحاب البراءة في الأحوال والإباحة في الأعمال واليسر في التكليف ، (خامساً) الاسترشاد بما جرت عليه سوابق العمل القضائي في السودان فيما لا يتعارض مع الشريعة وما يذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية وما قرروه من قواعد فقهية ، (سادساً) مراعاة العرف القائم في المعاملات فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو مبادئ العدالة الفطرية ، (سابعاً) توخي معاني العدالة التى تقرها الشرائع الإنسانية الكريمة وحكم القسط الذي ينقدح في الوجدان السليم . . قانون رقم 55 لسنة 1986 0 ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات