الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون جلود الحيوانات لسنة 1954

الفصل التشريعي رقم 37

النص التشريعي الكامل

قانون جلود الحيوانات لسنة 1954 بسم الله الرحمن الرحيم قانون جلود الحيوانات لسنة 1954 ترتيب المواد المادة : اسم القانون . نطاق تطبيق القانون . تفسير . القيد على تصدير جلود البقر . قصر الشراء للإتجار أو التصدير على التجار والمصدرين . طلب الرخصة ومنحها . قصر شراء الجلود على أماكن معينة . سلطات التفتيش والحجز . المخالفات والعقوبات . سلطة إصدار اللوائح . بسم الله الرحمن الرحيم قانون جلود الحيوانات لسنة 1954 (3/5/1954) اسم القانون. 1ـ     يسمى هذا القانون ، " قانون جلود الحيوانات لسنة 1954 " . نطاق تطبيق القانون . 2ـ       تسرى أحكام المواد 5 ، 6 و 7 من هذا القانون على ذلك الجزء من السودان الذي يعينه الوزير من وقت لآخر ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية . تفسير. 3ـ          في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1] " تاجر"             يشمل أي شخص يحمل رخصة بموجب أحكام المادة 5 تخول أن يشتري أو يبيع أو يجهز أو يتجر بأية طريقة أخرى في جلود البقر أو الجلود الأخرى ، " تجهز"             تشمل القيام بآية عملية لتنظيف أو إزالة اللحمية أو التمليح أو الغمس في محلول الملح أو معالجة أو تجفيف جلود البقر أو الجلود الأخرى ، "الجلود الأخرى"   يقصد بها جلد حيوان أليف من فصيلة الضأن أو الماعز كما تشمل جلود الأسماك والزواحف ، "جلود البقر"       يقصد بها جلد أي حيوان أليف من فصيلة البقر ، "رخصة "            تشمل التأشير بموجب أحكام هذا القانون على الرخصة التجارية ، "ضابط الترخيص"  يقصد به أي شخص يفوض إليه الوكيل سلطة إصدار الرخصة نيابة عنه ، "مجفف بالهواء"  يقصد به مجفف بدون استعمال الملح ، "مصدر"             يقصد به أي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى المادة 5 تخول له تصدير جلود البقر أو الجلود الأخرى ، "مقرر"              يقصد به مقرر بموجب اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، "الوزير"             يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي ، "الوكيل"             يقصد به وكيل أول الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي ويشمل أي شخص ينوب عنه في غيابه . القيد على تصدير جلود البقر .   4ـ  لا يجوز تصدير جلود البقر المجففة بالهواء ، مضاعفة التطبيق إلاإذا كانت في "الترانسيت" عن طريق السودان . قصر الشراء للإتجار 5ـ        (1) لا يجوز لأي شخص في أي جزء من السـودان يكون قد أو التصديرعلى التجار            طبقت عليه هذه المادة أن يشتري أي جلد بقر أو أي جلد والمصدرين.                       آخر لغرض بيعه مرة ثانية أو تصديره إلا إذا كانت في حوزته رخصة تخول له في الحالة الأولى أن يشتري أو يبيع أو يجهز أو يتجر بطريقة أخرى داخل السودان في تلك الجلود ، وفي الحالة الثانية أن يشتريها ويصدرها من السودان على أنه يجوز أن تشتمل الرخصة الواحدة على جميع الأغراض سالفة الذكر . (2) لا يجوز إصدار أية رخصة أو تجديدها لأي شخص لا تكون في حوزته رخصة تجارة سارية المفعول . (3)لا يحصل أي رسم نظير إصدار أو تجديد أية رخصة بمقتضى أحكام هذه المادة . طلب الرخصة ومنحها. 6ـ  يجب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة أو تجديدها بمقتضى أحكام المادة 5 أن يقدم طلباً بالطريقة المقررة إلى ضابط الترخيص بالجهة التي يرغب أن يرخص له بالشراء منها فإذا اقتنع ضابط الترخيص بأن الطالب سوف يتبع الشروط المقررة فيما يختص بالرخصة يجب عليه إصدار الرخصة أو تجديدها وفي حالة الرفض يحق لطالب الترخيص أن يقدم طعناً ضد ذلك القرار لدى المحكمة المختصة . قصر شراء الجلود 7ـ    لا يجوز لأي تاجر أو مصدر في أي جزء من السـودان تكون قد على أماكن معينة.    طبقت عليه هذه المادة أن يشتري أي جلد بقر أو أي جلد آخر إلا في المكان أو الأماكن المقررة للشراء في ذلك الجزء من السودان . سلطات التفتيش والحجز.  8ـ  (1) للتحقق من أن أحكام هذا القانون أو أية لائحة صادرة  بموجبه قد روعيت يجوز لأي مفتش بيطري أو أي شخص آخر يفوضه الوكيل في ذلك كتابة أن يدخل في أي وقت مناسب ويفتش أي مكان يباشر فيه أي تاجر أو مصدر أعماله . (2) يجوز لأي مفتش بيطري أو أي شخص آخر يفوضه في ذلك عندما يكون لديه سبب معقول للاعتقاد بأن هناك مخالفة ارتكبت بموجب أحكام هذا القانون بشأن أي جلد ، أن يستولى عليه أو يصدر أمراً كتابياً يمنع الشخص الذي وجد بحوزته وتحت عهدته ذلك الجلد من التصرف فيه دون موافقة كتابية من الوكيل وأي رفض أو تقصير في تنفيذ ذلك الأمر يعد مخالفة تحت هذا القانون . المخالفات والعقوبات. 9ـ (1) يكون مرتكباً مخالفة لأحكـام هذا القانون كل تاجـر أو مصدر : [2] (أ ) يستعمل أية مادة أو يتبع أي طريقة غير المواد أو الطرق المقررة ، (ب) يبل أو يغمر أي جلد كان أو ما زال تحت عملية التجفيف بالهواء في أي سائل دون موافقة المفتش البيطري ويستثنى من ذلك عملية الرش بالمطهر، (ج) يزيل أو يغير أو يشوه أو يتسبب أو يسمح بإزالة أو تغيير أو تشويه أية علامة بطاقة وضعت على الجلد أو ألصقت به بمقتضى أحكام هذا القانون بدون موافقة الوكيل أو المفتش البيطري ، (د ) يرتكب أي إخلال أو تقصير في تنفيذ أي من الشروط المقررة والخاصة بأية رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون . (2) كل شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو أية لائحة صادرة بموجبه وكل شخص يخل بأي أمر قانوني صادر بموجب أحكام هذا القانون ، يكون عرضة للغرامة التى تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو بالعقوبتين وإذا كان ذلك الشخص حاملاً لرخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فإنه يكون عرضة لإيقاف رخصته لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور .[3] سلطة إصدار اللوائح. 10ـ يجوز للوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون ،كما يجوز له بوجه خاص ، فيما يتعلق بالجلـود التي تنطبق عليهـا أحكـام هذا القانون أن : (أ ) يقرر الطريقة التي يقدم بها طلب الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والشروط التي تلحق بها ، (ب) يعين السلطة التي يجوز لها أن تضع القواعد الخاصة بسلخ أو تمليح أو تجفيف أو معالجة أو تخزين أو وضع درجات أو علامات على الجلود أو أي أمر فني آخر ، (ج) يمنع وينظم ويراقب شراء وتصدير الجلود التي لم تتبع فيها الطريقة المقررة ، (د ) يقرر الأماكن التي يشتري فيها التجار والمصدرون بموجب أحكام المادة 7 ، (هـ) يقرر موانئ وأماكن التصدير ، (و ) ينص على تسجيل وتفتيش المباني التي تعالج أو تخزن فيها الجلود ، (ز ) يطلب حفظ سجلات ودفاتر وتقديم كشوفات ، حسبما يراه ضرورياً ، لأغراض هذا القانون ، (ح ) ينظم بيع الجلود بالمزاد أو أية طريقة أخرى ، [4]4 (ط ) يعين السلطة التي يجوز لها أن تضع القواعد الخاصة بطريقة حزم أو ربط الجلود المراد تصديرها ، (ي) ينظم أو يراقب أو يمنع نقل الجلود من مكان إلى آخر داخل السودان . . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، المرسوم الجمهورى رقم (29) لسنة 2012 . ↑ . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ . قانون رقم 22 لسنة 1999 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 4 ـ قانون رقم (40) لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات