قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002

قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 بسم الله الرحمن الرحيم قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1- اسم القانون . 2- إلغاء . 3- استثناء . 4- تفسير . الفصل الثاني البنك 5- طبيعة النظام المصرفي والبنك وفروعه وشخصيته . 6- مسئوليات البنك الأساسية . الفصل الثالث الإدارة 7- إنشاء المجلس وتشكيله والإشراف عليه . 8- اختصاصات المجلس وسلطاته . 9- تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم . 10- واجبات المحافظ ونائبيه . 11- أعضاء مجلس الإدارة الآخرون . 12- عدم الأهلية لشغل المنصب . 13- خلو المنصب وملؤه . 14- اجتماعات المجلس . 15- تعيين العاملين ومحاسبتهم . الفصل الرابع رأس المال والاحتياطي والأرباح 16- رأس المال . 17- تحديد صافي الأرباح . 18- تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقي الأرباح . الفصل الخامس العملة 19- وحدة العملة . 20- سعر الصرف . 21- حق البنك دون سواه في إصدار العملة . 22- أعمال البنك الخاصة بالعملة . 23- فئات وأشكال أوراق النقد والنقود المعدنية . 24- الوزن القياسي للنقود المعدنية . 25- العملة القانونية . 26- النقود التي تعرضت لاستعمال غير مشروع . 27- استرداد العملة المفقودة أو المشوهة أو المعيبة . 28- احتياطي الذهب والأصول الخارجية . الفصل السادس عمليات النقد الأجنبي 29- إيداع الأرصدة . 30- التعامل في الذهب والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي . 31- تحديد العمليات في النقد الأجنبي . 32- سلطة منح وتلقي القروض الأجنبية . 33- مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد . الفصل السابع العلاقات مع المصارف 34- فتح الحسابات للمصارف . 35- إدارة السيولة . 26- تحديد نسب الأرباح . 37- تحديد الاحتياطي القانوني للمصارف . 38- الحد من التمويل المصرفي . 39- طلب المعلومات من المصارف . 40- معاملة جميع فروع أي مصرف كمصرف واحد . 41- تنظيم غرف المقاصة . 42- تأسيس مصارف جديدة أو القيام بجزء من الأعمال المصرفية . 43- سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات للمصارف . الفصل الثامن العلاقة بالحكومة 44- بنك الحكومة ووكيلها المالي . 45- مسك حسابات الحكومة . 46- إصدار صكوك التمويل الحكومية وإدارتها . 47- قيام البنك بمهام أخرى نيابة عن الحكومة . 48- منح تمويل للحكومة . 49- التعامل في صكوك التمويل . 50- تحديد إقراض الحكومة . الفصل التاسع عمليات البنك الأخرى 51- الأعمال المصرفية . 52- إصدار كمبيالات الاطلاع . 53- فتح حسابات الأشخاص الآخرين . 54- امتلاك اسهم المؤسسات المالية . 55- العمليات التي لا يجوز للبنك القيام بها . الفصل العاشر رقابة المجلس الوطني 56- رقابة المجلس الوطني . الفصل الحادي عشر الحسابات 57- السنة المالية . 58 - مراجعة حسابات البنك . 59 - البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوي . الفصل الثاني عشر أحكام متنوعة 60- الإعفاء من الضرائب والرسوم . 61- السرية في شئون البنك . 62- تصفية البنك . 63- سلطة إصدار اللوائح والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 (17/12/2002) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1- يسمى هذا القانون " قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 ". [1](1) إلغاء . 2- يلغى قانـون بنك السودان لسنة 1959 ومع ذلك تظل جمـيع اللوائح والأوامر والقواعد التي صدرت أو الإجراءات التي تمت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون . استثناء . 3- يستثنى بنك السودان المركـزي والعاملون به من القـوانين الآتـية وأي قوانين أخرى تحل محلها وهي:[2](2) (أ)قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007، (ب)قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 . (ج)قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 . (د)قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 . (هـ) قانون ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999 . تفسير . 4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[3](3) " الأعمال المصرفية " يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التي يقدمها البنك وفق أحكام هذا القانون ، " البنك" يقصد به بنك السودان المركزي المنشأ بموجب قانون بنك السودان لسنـة 1959 ( الملغى ) ، " التزامات عند الطلب " يقصد بها مجموع التزامات البنك التي يجب سدادها عند الطلب ، " التزامات لأجل " يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب ، " التمويل " يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية ، " الجهات غير المصرفيةالمعتمدة " يقصد بها الجهات غير المصرفية والتي صدق لها بقرار من المحافظ للتعامل بالنقد الأجنبي ، " الجنيه " يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة 19 ، " صكوك التمويل " يقصد بها أدوات التمويل التي يصدرها البنك ويتم تداولها في السوق الأولية و/ أو الثانوية ، " العضو" يقصد به عضو المجلس ، " القرض " يقصد به تمليك مال أو شئ لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفةً إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة البنك المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ، " المحافظ " يقصد به محافظ البنك المعين بموجب أحكام المادة 9(1) ، " المصرف " يقصد به أي مصرف منشأ بقانون أو مسجل بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 2015 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 ويمارس العمل المصرفي داخل السودان أو خارجه ، " النقد الأجنبي " يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والأرصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف وفق ما يحدده المحافظ ، " الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني . الفصل الثاني البنك البنك وفروعه وشخصيته.[4](4)  5- (1) يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان . (2) تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه . مسئوليات البنك الأساسية. [5](5)   6- تكون مسئوليات البنك الأساسية على الوجه الآتى : ( أ) تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها ، (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً في المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير ، (ج ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ، (د ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية ، (هـ) الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه وممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المصرفية ، (و ) تنظيم وتطوير نظم الدفع والإشراف عليها لضمان سلامتها واستقرارها وكفاءتها . الفصل الثالث الإدارة إنشاء المجلس وتشكيله والإشراف عليه.[6](6)   7- (1) ينشأ مجلس لإدارة البنك من سبعة أشخاص على الوجه الآتى : ( أ) المحافظ رئيساً (ب) نائبين للمحافظ ، أعضاءً (ج ) ثلاثة سودانيين من ذوى المؤهلات والكفاءة العالية والخـبرة يعينهم رئيس الجمهورية . أعضاءً (2) يكون المجلس مسئولاً أمام رئيس الجمهورية . اختصاصات المجلس  وسلطاته. [7](7)  8- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية : (أ) تنظيم سياسة البنك بما يحقق أغراضه ، وإدارة شئونه العامة وأعماله على أسس سليمة ، (ب) إقرار السياسات النقدية وتحديد سياسات سعر الصرف للعملة الوطنية بتوصية من المحافظ (ج) تحديد الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك من وقت لآخر وفق أحكام هذا القانون ، (د)إنشاء الوظائف بالبنك وإلغاؤها ، (هـ) إقتراح شروط خدمة العاملين بالبنك للمحافظ ، لرفعها لرئيس الجمهورية لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور وإصدار لوائح محاسبة العاملين ، (و) إجازة الموازنة والحسابات الختامية للبنك ، (ز) تشكيل لجنة أو لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها ، (ح) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله ، (ط) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض البنك . (2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لرئيسه أو أي من نوابه أو لأي عضو من أعضائه أو أي لجنة وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة . تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم. 9-         (1) يعين رئيس الجمهورية المحافظ ونائبيه من ذوي المؤهلات والكفاءة والخبرة ويحدد شروط خدمتهم بعد توصية وزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور.[8](8) (2) تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة أي من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم . واجبات المحافظ ونائبيه .  10- (1) يجب على المحافظ ونائبيه أن يخصصوا كل وقتهم المهني لخدمة البنك ولا يجوز لهم أثناء شغلهم المنصب أن يشغلوا أي منصب أو يقوموا بأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر ومع ذلك يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس أن يعمل : (أ) عضواً في أي مجلس إدارة أو أي لجنة تشكلها الحكومة ، (ب) محافظاً أو محافظاً مناوباً أو مديراً أو عضواً في أي مجلس أياً كان وصفه لأي بنك دولي أو أي هيئة مالية دولية مما ينشأ بموجب اتفاق أو معاهدة تكون الحكومة قد انضمت إليها أو وافقت عليها ، (ج) عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة أو البنك بموجب أحكام المادة 54 . (2) يقوم المحافظ بإدارة شئون البنك اليومية ، ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك ، ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لأي من نائبيه أو لغيرهما من العاملين بالبنك . (3) فى حالة غياب المحافظ يقوم بتكليف أحد نائبيه بإدارة شئون البنك اليومية وتكون له ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها في البند (2) .[9](9) (4) لا يجوز للمحافظ أو لأي من نائبيه بدون موافقة المجلس أن يشغل منصباً أو يقبل أن تكون له مصلحة وافرة في أي مصرف آخر أو في أي مؤسسة من المؤسسات المالية الأخرى إلا بعد انقضاء فترة سنة واحدة للمحافظ وستة أشهر لنائبيه من تاريخ التخلي عن المنصب في البنك على أن يظل كل منهم متمتعاً بكامل مخصصاته خلال الفترة المذكورة . أعضاء مجلس الإدارة الآخرون .  11-      (1) يجب على الأعضاء المعينين وفقاً لأحكام المادة 7 (1) (ج) أن يكشفوا للمجلس عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية أو المالية أو الزراعية أو الصناعية أو أي مصالح أخرى في أي عقد مبرم مع البنك . (2) لا يجوز للأعضاء المعينين بموجب أحكام المادة 7(1) (ج) أن يعملوا بصفة مندوبين أو ممثلين لوزاراتهم أو مصالحهم أو مؤسساتهم وعليهم أن يراعوا مصلحة البنك . (3) يشغل الأعضاء المعينون بموجب أحكام المادة 7(1)(ج) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .[10](10) عدم الأهلية لشغل المنصب . 12- لا يعين شخص عضواً في المجلس إذا كان : (أ) عضواً في مجلس إدارة أي مصرف تجاري أو مديراً له أو عاملاً فيه ، (ب) موظفاً يتقاضى راتباً من الحكومة .[11](11) خلو المنصب وملؤه . 13- (1) يخلو منصب أي عضو في المجلس في أي من الحالات الآتية : (أ)العلة العقلية أو البدنية المقعدة ، أو (ب)الإدانة في جريمة تتعلق بخيانة الأمانة أو التزوير أو السلوك المخل بالشرف ، أو (ج)إشهار إفلاسه أو توقفه عن الدفع لدائنيه أو إجراء تسوية معهم ، أو (د)الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول ، أو (هـ) الاستقالة أو الإعفاء من منصبه ، أو (و ) الوفاة . (2) يقرر رئيس الجمهورية بناءً على توصية المجلس قيام عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة 12 أو حالة خلو المنصب المنصوص عليها في البند (1) .[12](12) (3) في حالة خلو منصب العضو يعين شخص آخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية وفقاً لإجراءات التعيين المطبقة على ذلك المنصب . اجتماعات المجلس . 14- (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه وفى حالة الضرورة يجوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارئ . (2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة أعضاء . (3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح . (4) يرأس المحافظ ، أو أحد نائبيه في حالة غيابه ، اجتماعات المجلس .[13](13) (5) لا يبطل أي قرار أو عمل اتخذ بموجب سلطة المجلس لمجرد أن شخصاً ممن جلسوا أو عملوا في الوقت الذي اتخذ فيه القرار أو أنجز فيه العمل أو أذن به كان غير أهل للتعيين بموجب أحكام المادة 12 أو كان قد خلا منصبه بموجب أحكام المادة 13 . (6) يكون للمجلس سكرتير يعينه المحافظ ويحدد اختصاصاته ومخصصاته . تعيين العاملين ومحاسبتهم .[14](14)   15- (1) يعين المحافظ بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه شاغلى الوظائف العليا بالبنك . (2) يعين المحافظ العاملين بالبنك ويحاسبهم وينهى خدمتهم وفق أحكام اللوائح مع مراعاة المهنية ومبادئ العدالة والمساواة بين جميع السودانيين دون تمييز وفقاً للموجهات التى يحددها المحافظ بالتشاور مع نائبيه، على أنه لا يجوز تعيينهم إلا للوظائف التى أنشئت بموجب قرار من المجلس . (3) لا يجوز للبنك أن يربط بين أي راتب أو أتعاب أو أجر أو أي منفعة أوعلاوة أخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملين، وبين صافي ربحه . الفصل الرابع رأس المال والاحتياطي والأرباح رأس المال . 16- رأس المال المرخص به للبنك ثلاثمائة مليون ومائة وخمسين ألف جنيه وقد قامت الحكومة بدفعه بأكمله ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجة ذلك . تحديد صافي الأرباح . 17-          يحدد البنك صافي أرباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة ، بما في ذلك قيمة الديون الهالكة أو المشكوك فيها والإهلاك والإبدال للأصول أو التزاماته نحو مكافآت نهاية الخدمة أو أي نظم أخرى للتكافل الاجتماعي . تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقي الأرباح .  18-      (1) يخصص لصندوق الاحتياطي العام في نهاية كل سنة مالية  للبنك : (أ) 25% من صافي الأرباح إلى أن يبلغ رصيد الصندوق 50% من رأس المال ، (ب) 15% من صافي الأرباح متى جاوز الرصيد 50% من رأس المال والى أن يبلغ 100% منه. (2) أي مخصصات أو احتياطيات أخرى يحددها المجلس . (3) يدفع ما تبقى من صافي الأرباح للحكومة . الفصل الخامس العملة وحدة العملة.[15](15) 19- (1) وحدة العملة في السودان هي الجنيه السوداني . (2) يقسم الجنيه السوداني إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشاً . (3) يقوم البنك بالإعلان عن العملة الجديدة وبداية التعامل بها في الجريدة الرسمية . سعر الصرف . 20- يحدد المجلس بناءً على توصية المحافظ بالتشاور مع الوزير سياسات سعر صرف الجنيه . حق البنك دون سواه   21- يكون للبنك دون سواه الحق في إصدار العملة ولا يجوز لأي شخص في إصدار العملة .        أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد أو نقود معدنية أو أي مستندات يرى البنك إمكان تداولها كعملة قانونية . أعمال البنك الخاصة بالعملة . 22- (1) على البنك أن : (أ) يتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتأمين حفظها وسلامتها ، (ب) يصدر أوراق النقد والنقود المعدنية في مكاتبه وفى الوكالات التي ينشئها أو يعينها من وقت لآخر ، كما يجوز له أن يعيد إصدارها واستبدالها في تلكم المواقع ، (ج) يتخذ التدابير لإلغاء وإعدام أوراق النقد أو لقص أو كسر أو إعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوباً من التداول بموجب أحكام المادة 25(3) أو تلك التي يجدها البنك غير صالحة للاستعمال . (2) تؤول للبنك أي عملة أجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشأنها حكم قضائي أو تصالح وفقاً للقوانين السارية . فئات وأشكال أوراق 23- يقوم البنك بإصدار أوراق النقد والعملات المعدنية بالفئات والأشكال النقد والنقود               والتصميمات والشعارات التي تعكس التنوع الثقافى في السودان المعدنية.[16](16)       ويعتمدها رئيس الجمهورية بتوصية من المحافظ ، ويتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية . الوزن القياسي للنقود المعدنية .  24- يكون الوزن القياسي للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيير فيها حسبما يوافق عليه رئيس الجمهورية بناءً على توصية المحافظ ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية . [17](17) العملة القانونية . 25-     (1) تكون أوراق النقد التي يصدرها البنك أو يعيد إصدارها عملة قانونية مبرئة للذمة في جمهورية السودان . (2) تكون النقود المعدنية التي يصدرها البنك عملة قانونية في جمهورية السودان بالقدر الذي يحدده المحافظ من وقت لآخر ما لم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقاً لأحكام المادة 26 (1) ، على أن يجوز للبنك بعد موافقة رئيس الجمهورية أن يصدر نقوداً معدنية و/ أو ورقية لأغراض خاصة وتكون تلك النقود عمله قانونية لأي مبلغ يحدده البنك . [18](18) (3) على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) تكون للبنك السلطة بعد الإعلان في الجريدة الرسمية أن يسحب من التداول أياً من الأوراق النقدية أو النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الاسمية وأي أوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها ذلك الإعلان يبطل اعتبارها عمله قانونية عند انقضاء مدة ذلك الإعلان . (4) لا يجوز تصدير الأوراق النقدية أو النقود المعدنية الا بالقدر الذى يحدده البنك . [19](19) النقود التي تعرضت 26- (1) تعتبر النقود المعدنية أنها تعرضت لاستعمال غير مشروع لاستعمال غير                    إذا لحقها التلف أو أصبحت أصغر حجماً أو أخف وزناً مشروع .                         بسبب غير الاستهلاك العادي أو إذا شوهت . (2) يجوز للبنك أن يسحب أي نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع وأن يقصها أو يكسرها أو يعدمها . (3) تعتبر العملة الورقية قد تعرضت للاستعمال غير المشروع حسبما تحدده اللوائح . [20](20) استرداد العملة المفقودة   27- لا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك أي أوراق نقد مفقـودة أو أو المشوهة أو المعيبة .         مسروقة أو مشوهة أو معيبة ، وللبنك الحق المطلق في أن يقرر الظروف التي يجوز بموجبها استرداد قيمة أوراق النقد المعيبة أو المشوهة وذلك حسب الشروط وفى الحدود المقررة في اللوائح . احتياطـي الذهـب والأصول الخارجية . 28-          (1) يجوز للبنك أن يحتفظ باحتياطي من الذهب والأصول  الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لآخر وتشمل كلاً أو أياً من الأنواع الآتية : (أ)النقد الأجنبي ، (ب)الكمبيالات والصكوك المقومة بعملة أجنبية وقابلة للصرف في أي مكان خارج جمهورية السودان ، (ج) الصكوك المالية أو ودائع الاستثمار التي يحددها المجلس من وقت لآخر الصادرة من حكومات أجنبية . (د) الصكوك التي يحددها المجلس من وقت لآخر التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية . (2) يحتفظ البنك باحتياطي يحدده المجلس من وقت لآخر ، وفق أحكام البند (1) . الفصل السادس عمليات النقد الأجنبي إيداع الأرصدة . 29- (1) تودع بالبنك أرصدة جمهورية السودان الخارجية الرسمية . (2) يجوز للبنك أن يسمح لأي جهة رسمية أخرى بالاحتفاظ بأرصدة أجنبية وإدارتها . التعامل في الذهب والسبائك الذهبية  والنقد الأجنبي . 30- يجوز للبنك أن : (أ) يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو الفضية أو سبائك الذهب أو الفضة وفقاً للأسس الشرعية لعقد الصرف أو أي معادن نفيسة أخرى داخل البلاد أو خارجها ، كما يجوز له أن يحتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أي معادن نفيسة أخرى مما يودع لديه ، (ب) يشترى أو يبيع أو يتعامل بالنقد الأجنبي مستعملاً في هذه الأغراض أي وثيقة من الوثائق التي تستعملها المصارف ، (ج) يشترى ويبيع أذون الخزانة وغيرها من الصكوك التي تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية ، (د) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد ، (هـ) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفة وكيل أو مراسل لمصارف وحكومات ووكالات حكومية أجنبية ولمؤسسات دولية . تحديد العمليات في النقد الأجنبي . 31-      باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك أن يمارس العمليات الواردة في المادة 30 إلا مع المصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة والأشخاص المصرح لهم والتي تعمل بالسودان ومع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المركزية والتجارية والأجنبية والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية . سلطة منح وتلقى القروض الأجنبية . 32- يكون للبنك الحق في أن يمنح أياً من المؤسسات المنصوص عليها في المادة 31 تمويلاً أو أن يحصل على تمويل منها على أن يكون هذا التمويل متمشياً مع طبيعة عمل البنك . مهام البنك فيما يختص 33- يقوم البنك بأداء المهام والواجبات المتعلقة بمراقبة عمليات النقد بمراقبة النقد .               الأجنـبي التي يخولها له القانون، ويكون البنك هو الجـهة الوحـيدة التي لها سلطة منح التراخيص في مجال التعامل في النقد الأجنبي . الفصل السابع العلاقات مع المصارف فتح الحسابات للمصارف .  34- يجوز للبنك أن يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل الأخرى التي تعمل في جمهورية السودان كما له أن يقبل منها الودائع . إدارة السيولة .[21](21) 35- يجوز للبنك أن : (أ) يصدر ويشترى ويبيع الصكوك بأنواعها لغرض إدارة السيولة وتنظيمها ، (ب) يمول أو يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ الشرعية مقابل الضمانات والشروط التي يحددها في كل حالة . تحديد نسب الأرباح . 36- يجوز للبنك أن يحدد ويعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة منه من وقت لآخر نسبة الربح وقسمته في المعاملات والصيغ المختلفة ، ونسبة مساهمة الشريك في رأس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة في هذا الشأن . تحديد الاحتياطي القانوني للمصارف . 37-         (1) يجوز للبنك أن يطلب من المصارف أن تحتفظ باحتياطي في صورة ودائع لدى البنك أو في أي صورة أخرى يحددها ، على أن يكون الاحتياطي بنسبة معينة إلى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب أو التزامات لأجل . (2) يجب أن تخطر المصارف في وقت مبكر قبل أن يوجه إليها أول طلب بموجب أحكام البند (1) أو أن تعطى فترة كافية لتوفيق أوضاعها مع الطلب . (3) يجوز للبنك أن يعدل من وقت لآخر نسبة الاحتياطي اللازمة وأن يحدد نسباً مختلفة للالتزامات عند الطلب والالتزامات لأجل . (4) إذا اغفل أي مصرف الاحتفاظ بالاحتياطي المطلوب يخضع للجزاءات المالية والإدارية حسبما تحدده القرارات التي يصدرها المحافظ من وقت لآخر وفقاً للوائح . الحد من التمويل  المصرفي . 38-     (1) يجوز للمحافظ متى ما رأى ذلك ضرورياً أن : (أ) يطلب من المصارف أن تقدم للموافقة جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على تمويل يزيد عن المقدار المحدد من وقت لآخر وذلك للموافقة على تلك الطلبات ، (ب) يقرر الحد الأقصى لتمويل العمليات الاستثمارية الممنوحة من كل مصرف وذلك لأوجه النشاط المختلفة التي تستعمل فيها ، (ج) يقرر الحد الأقصى للقيمة الإجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التي يمنحها أي من المصارف والمستحقة الدفع في أي وقت . (2) كل مصرف يجاوز أياً من الحدود التي يقررها المحافظ بموجب أحكام البند (1) ، يكون عرضة للجزاءات الإدارية والمالية التي تحددها اللوائح . طلب المعلومات من  المصارف . 39- (1) يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من المصارف أن تقدم له : (أ)خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية نسخة معتمدة من الموازنة التي قام بمراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقارير المراجعين ، (ب) خلال ثلاثين يوماً من نهاية كل شهر بياناً معتمداً بأصول المصرف المعنى وخصومه عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذي يقرره المحافظ ، (ج) أي معلومات أخرى يطلبها المحافظ أو من يفوضه . (2) يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من أي مصرف إعداد سجلاته الالكترونية أو الورقية للفحص وأن يقدم المستندات والأدلة التي تثبت أنه قد نفذ التوجيهات الصادرة له بموجب أحكام هذا القانون .[22](22) (3) يجوز للمحافظ أن يطلب من المؤسسات المالية التى تمارس جزءاً من العمل المصرفي أى معلومات أو بيانات .[23](23) معاملة جميع فروع أي  40- تعتبر جميع الفروع التابعة لأي مصرف في السودان كمصرف واحد مصرف كمصرف واحد .       وذلك للأغراض المنصوص عليها في المواد 37، 38 و 39 . نظم التقاص والتسويات. 41- يجوز للبنك إنشاء نظم للتقاص والتسويات الكترونياً أو يدوياً وينظمها وفقاً لما تقرره اللوائح أو الأوامر . [24](24) تأسيـس مصـارف   42- لا يجوز لأي شخص تأسيس أي مصرف أو القيام بأعمال مصرفية جديدة أو القيام بجزء     أو أي جزء منها في جمهورية السودان إلا بترخيص من البنك . من الأعمال المصرفية . سلطــة إصــدار       43- تكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات التوجيهات والتعليمات      لأي مصرف أو أي شخص يقوم بعمل مصرفي أو جزء منه ويجب للمصارف .                 على ذلك المصرف أو الشخص الالتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها . الفصل الثامن العلاقة بالحكومة بنك الحكومة ووكيلها المالي . 44- يكون البنك بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً مالياً لها . مسك حسابات الحكومة .  45- (1) تودع أموال الحكومة بالبنك . (2) يقوم البنك باستلام أموال الحكومة ومسك حساباتها . إصدار صكوك التمويل  46- تسند إلى البنك مهمة إصدار صكوك التمويل الحكومية وإدارتها وفقاً الحكومية وإدارتها .         للنصوص والشروط التي يتفق عليها بين الحكومة والبنك . قيام البنك بمهام أخرى 47- يجوز للبنك أن يعمل وكيلاً للحكومة وفقاً للنصوص والشروط التي نيابة عن الحكومة .        يتفـق عليها بين الحكومة والبنك على أن يكـون ذلك وفق أحكام هذا القانون . منح تمويل للحكومة . 48- (1) يجوز للبنك أن يمنح تمويلاً مؤقتاً للحكومة بالشروط التي يقررها على ألا يجاوز التمويل في أي وقت 15% من تقديرات الإيرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي يمنح فيها التمويل ، على أن يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها . (2) إذا لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) تتم معالجته بالكيفية التي يتفق عليها بين البنك والحكومة . التعامل في صكوك التمويل .49- يجوز للبنك أن يشتري ويبيع صكوك التمويل التي تصدرها الحكومة وتطرحها للاكتتاب العام أو تكون جزءاً من إصدار مطروح . تحديد إقراض الحكومة. [25](25)   50- (1) باستثناء ما نص عليه في المواد 46 ، 47 و 48 لا يجوز للبنك بطريق مباشر أو غير مباشر أن يقدم قروضاً أو تمويلاً للحكومة ، على أنه يجوز للبنك أن يظل محتفظاً بما تسلمه من لجنة العملة السودانية من أذونات الخزانة غير القابلة للتحويل . (2) يجوز للحكومات الولائية الاستدانة والاقتراض محلياً وخارجياً وفقاً للآتي : ( أ) المقدرة المالية على مقابلة التزامات الاستدانة والاقتراض ، (ب) المعايير والضوابط التى يضعها مجلس إدارة البنك لتحكم الاستدانة أو الاقتراض وفقاً لمتطلبات السياسات النقدية والمصرفية وسياسات النقد الأجنبى والعملة ، (ج ) ألا تؤثر الاستدانة أو الاقتراض سلباً على مجمل السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، (د ) ألا تكون الاستدانة أو الاقتراض محلياً من البنك ، (هـ) ألا تقوم الحكومة المركزية ولا يقوم البنك بتقديم أى ضمانات مقابل الاستدانة أو الاقتراض ، (و ) تقدم الحكومات المذكورة في هذا البند والتى تقوم بالاستدانة أو الاقتراض للجهات القومية المعنية الإحصائيات والبيانات المالية اللازمة لاستخدامها لأغراض الإحصاءات القومية ، الفصل التاسع عمليات البنك الأخرى الأعمال المصرفية . 51- مع مراعاة أحكام المادة 55 يجوز للبنك القيام بأي نوع من الأعمال المصرفية التي لم ينص هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط ألا تتعارض مع طبيعة عمل البنك . إصدار كمبيالات الاطلاع . 52- يجوز للبنك أن يصدر كمبيالات إطلاع وأنواعاً أخرى من التحاويل القابلة للصرف في مكاتبه أو في مكاتب وكلائه أو مراسليه . فتح حسابات الأشخاص الآخرين . 53- يجوز للبنك أن يفتح حسابات ويقبل ودائع من المؤسسات والهيئات العامة أو حكومات الولايات والمحليات ومن الجهات المذكورة في المواد 30 ، 31 و 45 . امتـلاك أسهـم المؤسسات المالية . 54-         يجوز للبنك أن يكتتب في أسهم أي مؤسسة أو يشتري تلك الأسهم أو يحوزها أو يبيعـها متى ما كانت المساهمة في تلك المؤسـسة أو في إنشائها يحقق أهداف البنك أو كانت بصفة عامة في صالح الاقتصاد الوطني . العمليات التي لا يجوز للبنك القيام بها .  55- لا يجوز للبنك أن : (أ) يسحـب أو يقـبل أي كـمبيالات غير تلك التي تدفع عـند الطلب ، (ب) يعمل في التجارة أو يشترك بطريق مباشر في امتلاك عمل زراعي أو تجاري أو صناعي أو أي أعمال أخرى غير المنصوص عليها في المادة 54 بغرض تحقيق الربح ، (ج) يشتري عقاراً أو يحتفظ بملكيته إلا بالقدر اللازم لتأدية عمله ، (د) يقدم بغير ضمان قروضاً أو تمويلاً غير تلك التي يقدمها وفقاً لأحكام المادة 48(1) ، (هـ) يقدم قروضاً أو تمويلاً بضمان مخالف لما نص عليه في هذا القانون ، على أنه إذا كانت للبنك أي ديون يخشى عدم سدادها فيجوز له أن يقبل ضماناً لها عقارات أو ممتلكات أخرى فإذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك أن يستبقى لديه تلك العقارات والممتلكات بنية بيعها في أقرب فرصة ، (و) يشتري أو يمتلك أسهماً أو يقبلها كضمان إضافي إلا وفقاً لأحكام المادة 54 ، (ز) يقدم ضماناً للحصول على تمويل إلا للحكومة والمصارف التجارية . الفصل العاشر رقابة المجلس الوطني رقابة المجلس الوطني . 56- يقدم المحافظ أمام المجلس الوطني في نهاية كل عام بياناً يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي ، وتقريراً عن أدائه العام للعام السابق وفقاً للإجراءات المتبعة في تقديم وإجازة بيانات الوزراء أمام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي . الفصل الحادي عشر الحسابات السنة المالية . 57- تكون السنة المالية للـبنك هي السـنة الميلادية والتي تبدأ في الـيوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة . مراجعة حسابات البنك .  58- تتم مراجعة حسابات البنك وفقاً لقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 .[26](26) البيانات السـنوية 59- (1) يقدم البنك لرئيس الجمهورية في خلال ثلاثة أشهر بعد للحسابات والتقرير           نهاية كل سنة مالية نسخة مراجعة من البيان السـنوي السنوي .                      للحسابات وينشر ذلك البيان في الجريدة الرسمية .[27](27) (2) يرفق بالبيان المنصوص عليه في البند (1) تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية . الفصل الثاني عشر أحكام متنوعة الإعفاء من الضرائب  والرسوم .60- تعفى أرباح البنك وعملياته ورأس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب والرسوم . السرية في شئون البنك . 61- على كل عضو بالمجلس والعاملين بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق  بالأمـور المتصلة بشـئون البنك وعملائه ما عدا ما يقتضيه القيام بواجباته بموجب أحكام هذا القانون . تصفية البنك . 62- لا يجوز تصفية البنك إلا بقانون . سلطة إصدار اللوائح والأوامر . 63-     (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (2) يجوز للمحافظ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . [28](28) (1) قانون رقم 31 لسنة 2005 . ↑ (2) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 10 لسنة 2006 ، قانون رقم 23 لسنة 2012،. ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (5) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (6) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون 23 لسنة 2012 . ↑ (8) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (9) قانون رقم 31 لسنة 2005 . ↑ (10) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (11) قانون رقم 31 لسنة 2005 . ↑ (12) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (13) قانون رقم 31 لسنة 2005 . ↑ (14) قانون رقم 31 لسنة 2005 . ↑ (15) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 10 لسنة 2006 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (16) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (17) القوانين نفسها . ↑ (18) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (19) قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (20) القانون نفسه . ↑ (21) قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (22) قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (23) القانون نفسه . ↑ (24) قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (25) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (26) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (27) قانون رقم 31 لسنة 2005 ، قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ (28) قانون رقم 23 لسنة 2012 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات